تقوم حملة جوبيلي Jubilee Campaign وحملة قمة الحرية الديني للقضاء على قوانين الردة والازدراء IRF Summit Global Campaign to Eliminate Apostasy and Blasphemy Laws بتداول ميثاقين استعدادًا لاجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة المزمع عقده في سپتمبر أيلول 2022. ويدعم هذان الميثاقان إدخال لغة ملائمة في قرارين للأمم المتحدة بصدد حظر يعلق عقوبة الإعدام والإعدامات التي تجري خارج المحاكم والإعدامات الصورية الموجزة والتعسفية، بحيث ينصان بشكل صريح أن ما يسمى جرائم الازدراء والردة يجب أن تؤدي بحال من الأحوال إلى عقوبة الإعدام.
يبلغ عدد الدول التي تعاقب الازدراء والردة بالإعدام على الأقل 12 دولة
حقائق:
- يوجد تعليق مؤقت في موريتانيا ساري المفعول منذ 1987، ومع ذلك فعام 2014 قامت محكمة بالحكم على شيخ مخيطير بالموت بتهمة الازدراء. ولم تتمكن محكمة استئناف من تحويل الحكم إلى سجن مدة عامين إلا عام 2017، ومع ذلك، أوقفت السلطات شيخ امخيطير مدة 21 شهر إضافي.
- في العام 2012 قامت السعودية بالحكم على اليمني علي أبو لحوم بالسجن مدة 15 سنة بتهمة الردة.
- منذ إدخال عقوبة الموت بتهمة الازدراء في پاكستان تزايد على تهم الازدراء بشكل أسي، حيث كان أقل من 10 حالات بين الأعوام 1927 و1986 وقفز إلى ما لا يقل عن 1855 بين العامين 1987 و2020.
- تصدر 12 دولة حكم الإعدام كعقوبة على الردة و/أو الازدراء وهي: أفغانستان، بروناي، إيران، جزر المالديڤ، موريتانيا، نيجريا، پاكستان، قطر، السعودية، الصومال، الإمارات المتحدة واليمن. وخمسة من تلك الدول لها مقعد في مجلس حقوق الإنسان في الأمم المتحدة.
نرجو منكم أن تكونوا من الموقعين على هذين الميثاقين لحث الأمم المتحدة على الاعتراف بأن معاقبة الازدراء والردة بالموت هي خرق لحرية الدين وحرية الضمير. تستطيعون قراءة الميثاقين على هذين الرابطين:
حول القرار المتعلق بالإعدامات التي تجري خارج المحاكم والإعدامات الصورية الموجزة والتعسفية
الرابط التالي على موقع المسلمين السابقين في أميركا يحوي نموذجًا لجمع التواقيع والأصل الإنجليزي لهذه الصفحة:
