يتعرض شاب ليبي اسمه ضياء الدين أحمد مفتاح بْلَاعُو لحكم الإعدام بتهمة الردة بعد أن قرر التحول إلى المسيحية، حيث أصدرت محكمة الاستئناف بمصراتة الحكم. وكانت القضية قد بدأت قبل ذلك عام 2019 حين عرضت المحكمة على بْلَاعو التوبة فرفض، حيث ينص قانون العقوبات الليبية على سقوط التهمة إن تاب «الجاني»، مما حدا المحكمة بلصق الحكم الصادر في محل إقامة وإذاعته في الإذاعة المحلية حيث يعيش في مدينة مصراتة الليبية. ومما يجدر ذكره أن بلاعو كان من حفظة القرآن وأنه يحمل شهادة في تكنولوجيا المعلومات.
وهذه الحادثة تأتي في أعقاب حادثة مشابهة تم فيها القبض على مجموعة من الناشطين اللادينيين على تطبيق كلوب هاوس، حيث تم اتهام من تم القبض عليهم بالتجديف والدعوة إلى الإلحاد وتشويه الدين الإسلامي، ويبدو أن التدخل والضغط الخارجي قد أسهم في عدم التصرف بحقهم. لكن يبدو أن إصرار بلاعو على قراره أدى بالمحكمة إلى المضي في إصدار الحكم.
يجدر بالذكر أن مشروعية القانون المستخدم في إصدار الحكم هو موضع جدل في ليبيا، حيث تعارضت الأمور القضائية بالسياسية، حيث يبدو أن القانون المستخدم في الإدانة (رقم 20 من عام 2016) قد فقد صلاحيته عام 2020، مما يضع تساؤلات حول قانونية النقض.
وقد أثار القرار ضجة ممن يؤيده وممن يعارضه، وقد وصفه الصحفي خليل الهاسي بحكم من العصور الوسطى.
أتضامن بالمطلق مع "ضياء بلاعو" ضد أحكام العصور الوسطى التي أصدرها وكيل النيابة المنافق الذي شاهد القوة المشتركة تعدم "الطيب الشريري" في مدينة مصراتة دون أن يحرك ساكنا. لم أر منظمة ليبية أو حقوقين أو مثقفين يدافعون عن أم الحريات "حرية الاعتقاد" والتي لا معنى لحرية سياسية في غيابها pic.twitter.com/lt2cRwNNyD
— Khalil Elhassi (@KElhasse) September 12, 2022
حد الردة عن الدين الإسلامي هي القتل وهذا يأتي بعد رفض الاستتابة
فأستقم كما أُمرت #انقذو_ضياء_بلاعو
— 💫 (@maibenkhaial) September 11, 2022
يبقى تأكيد أو نقض المحكمة العليا للحكم. وإيقاف الحكم يبدو أنه سيضع حاجزًا أمام متابعة هذا الحكم وغيره مستقبلًا.
نقلًا عن بوابة الوسط، وeuronews وBBC