بعد سلسلة من الاعترافات المصورة التي نشرها الأمن الداخلي الليبي والتي تظهر سبعة شباب ليبيين تم اعتقالهم بسبب نشاطهم على مواقع التواصل الاجتماعي وبالأخص تطبيق الكلوبهاوس، قام النائب العام الليبي الصديق الصور بتوجيه تهمة «الترويج للإلحاد داخل المجتمع والإساءة إلى الدين الإسلامي» إلى خمسة ناشطين. وجاء في بيان نشرته النيابة العامة الليبية على صفحتها على الفيسبوك ما يلي:
النيابة العامة تنجز التحقيق في نشاط جماعة سرية – موسومة حركة التنوير -أسست على خلاف أحكام القانون الأساسي .إجراءً لتوجيهات السيد المستشار النائب العام التي طلب من خلالها مباشرة التحقيق في واقعة اجتراء أعضاء حركة التنوير على الدين الإسلامي.باشر السيد وكيل النيابة العامة بمكتب النائب العام التحقيق في الوقائع التي ظهرت ماديتها في مدونة محضر جمع الأدلة المرفوع من جهاز الأمن الداخلي في مواجهة عدد من المتهمين بارتكاب فعل الترويج للإلحاد داخل المجتمع؛ والإساءة إلى الدين الإسلامي والتشكيك فيما حفظته الشريعة الإسلامية ؛ فأسفر إجراء استجوب المتهمين – ((س ق ؛ م م ؛ أ ع ؛ ي ج ؛ ع م )) – عن اعترافهم بواقع أنهم من دعاة الإلحاد الإنكاري لوجود الخالق ؛ ورفض الأديان ؛ وقد تعمدوا الإساءة إلى الدين الإسلامي والاستهزاء بأحكامه الشرعية؛ فأذاعوا أفكارهم حول إنكار المعتقدات ؛ وعلى الأخص وجود الله سبحانه وتعالى ؛ والرسل ؛ والرسالات ، عبر وسائل دعوية أظهرها؛ نقل النظريات والمبادئ إلى أبناء المجتمع بواسطة مواقع التواصل الاجتماعي؛ والفاعلية في الملتقيات العلمية والاجتماعية .وبفراغ المحقق من استجواب المتهمين؛ وإثبات واقع استطالة نشاطهم إلى أقوال وممارسات مسيئة للدين؛ وترويجهم لأفكار ونظريات ترمي إلى تخلي الناس عن الدين الإسلامي واستجابة عدد من الأشخاص لهم؛ والشروع في تغيير النظم الأساسية للمجتمع تحت مظلة جماعة أسست على خلاف القانون؛ انتهت النيابة العامة إلى تسطير إعلان توبة المتهمين عن فعل الردة والقول به في مدونة التحقيق ؛ وأمرت بحبسهم احتياطياً؛ وقررت إحالة الأوراق إلى غرفة الاتهام ، تمهيداً لتقديمهم للمحاكمة عن جريمة الدعوة إلى التخلي عن الدين وشروعهم في هدم أحد النظم الأساسية للمجتمع .
وتلقينا ادعاءات بأن هذه الاعترافات تم الحصول عليها بالإكراه، مما يثير مخاوف جدية بشأن الحظر المطلق لممارسة التعذيب. وقد طالت هذه الاعترافات أيضاً العديد من الرجال والنساء الآخرين، العديد منهم آثر الاختباء في الوقت الحالي بعد تلقيهم تهديدات بالقتل.
وأثارت مقاطع الفيديو المسجلة التي نُشرت على صفحات الفيسبوك موجة من خطاب الكراهية ضد المدافعين عن حقوق الإنسان. بل أنه تم في الواقع تداول قائمة بأسماء نشطاء على وسائل التواصل الاجتماعي ومطالبات بمحاكمة من شملتهم تلك القائمة كمرتدّين بموجب الشريعة الإسلامية، والحكم عليهم بالإعدام إذا ثبتت إدانتهم…
وندعو السلطات الليبية إلى الوقف الفوري لهذه الحملة العنيفة ضد الليبيين الذين يمارسون حقوقهم الإنسانية ويدافعون عنها، والإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المعتقلين تعسفياً، مع ضمان حماية من أُنتزعت “اعترافاتهم” تحت الاكراه.
وعلى السلطات الليبية إجراء تحقيقات فورية وفعّالة في ادعاءات انتهاك حقوق الإنسان، بما في ذلك ادعاءات ممارسة التعذيب، ومحاسبة الجناة المشتبه فيهم، بمن فيهم أعضاء جهاز الأمن الداخلي.
أما منظمة العفو الدولية، فمما جاء في بيانها:
يتعين على السلطات الليبية أن تأمر بوضع حد لاضطهاد الشباب الليبي من قبل رجال الميليشيات وعناصر الأمن بحجة حماية “القيم الليبية والإسلامية” ودعم حقهم في حرية التعبير. جاء هذا التصريح بعد نشر مقاطع فيديو مقلقة “يعترف” فيها معتقلون تحت إكراه واضح بنشر “الإساءة” للإسلام والتواصل مع منظمات أجنبية، بما فيها منظمة العفو الدولية.
يتعين على السلطات الليبية أن توقف الحملة الشرسة لجهاز الأمن الداخلي ضد الأشخاص الذين يمارسون حقوقهم الإنسانية بشكل سلمي. كما يجب عليها ضمان الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المعتقلين في هذه الحملة وضمان سلامة مَن وردت أسماؤهم في “الاعترافات”. ويتعين على السلطات أيضًا ومن دون إبطاء فتح تحقيقات في الجرائم المنصوص عليها في القانون الدولي والمشتبه بارتكابها من قبل جهاز الأمن الداخلي، والتي تشمل التعذيب والاختفاء القسري، بهدف تقديم المسؤولين عنها إلى العدالة”.
وبحسب سبعة مصادر مطلعة بشكل مباشر على الأحداث، فقد اعتقل جهاز الأمن الداخلي الشباب السبعة بين شهري نوفمبر/تشرين الثاني ومارس/آذار 2022. وبعد توقيفهم، احتجزوا في مقر جهاز الأمن الداخلي بطرابلس قبل نقلهم إلى سجن الجديدة أو سجن معيتيقة، الذي يديره جهاز الردع لمكافحة الجريمة المنظمة والإرهاب – وهي ميليشيا سيئة السمعة لتورطها في الاعتقال التعسفي المطول والاختفاء القسري والتعذيب مع الإفلات التام من العقاب.
نقلًا عن منظمة العفو الدولية ومفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان والجزيرة
