تمكن فريق الدفاع عن أحمد عبده ماهر بقيادة المحامي نجيب جبرائيل من إلغاء الحكم الصادر على أحمد ماهر بالسجن 5 سنوات، وإعادة محاكمته في موعد لاحق أمام دائرة جديدة.
ويقول جبرائيل أن قرار مكتب التصديق على أحكان أمن الدولة طوارئ قد جاء بناء على خطأ في تطبيق القانون. وفي لقاء مع «القاهرة والناس» قال جبرائيل:
الحكم اشتمل على عوار (مخالفات في الحكم). أولها أنه كان على نيابة أمن الدولة العليا القيام بالتحقيق، في حين أن نيابة (محكمة جنح) النزهة هي من قام بالتحقيق، وهو إخلال جوهري. وهذا كان أول سند في الطعن. والثاني أن كتاب «إضلال الأمة بفقه الأئمة» كان يباع وقد حصل على تصريح من دار الكتب، وأن القائم على البيع هو دار المعارف، يعني جهة حكومية.. منذ 2017.. فكيف يباع بشكل قانوني من تلك المدة دون أن يصادر.. مما يعني أن هذا الكتاب مباح وما جاء به مباح. والأمر الثالث كان الإخلال بحق الدفاع الجوهري..
وقد استجاب مكتب التصديق للمذكرة الالتماس المقدم وقرر إلغاء القرار.
نقلًا عن RT
